صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الثاني من العام الجاري 21 شكوى، تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءات التحقيق اللازمة في تلك الشكاوى.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة؛ فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 15 شاكي و9 شهود، فيما استجوبت 46 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت 7 من الشاكين على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي، كما انتهت الوحدة من تحقيقاتها في إحدى الشكاوى إلى إحالة عضو من قوات الأمن العام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لمجازاته تأديبياً.
وفيما يتعلق بمتابعة الوحدة للقضايا المحالة منها للمحاكم المختصة؛ فقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية بتاريخ 15 مايو 2022 حكماً بمعاقبة أحد أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة سنة لارتكابه جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، فيما أمرت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر.
وفي ذات السياق، فقد صدرت جزاءات تأديبية بحق أربعة من أعضاء قوات الأمن العام، تنوعت ما بين التنبيه وتأجيل الترقية لمدة عام، في قضايا سبق للوحدة أن أمرت بإحالتها لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي.
وأضاف رئيس الوحدة أنه وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026 وخاصة فيما يتعلق بتطوير أدوار آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية، وفي ظل سعي الوحدة الدائم إلى التواصل مع كافة الجهات الوطنية والدولية؛ بغية تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات القانونية والعملية والتعريف بالدور المناط بها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ فقد شاركت الوحدة في الاجتماع السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاص بسيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل استدامة السلام وتعزيز التنمية، الذي عقد افتراضياً على مدار يومي 21-22 يونيو 2022، وتناول عدة محاور تتعلق بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والعدالة. كما نظمت الوحدة خلال الفترة المذكورة عدة لقاءات افتراضية مع وزارة الخارجية وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تناولت تلك اللقاءات التعريف بدور وحدة التحقيق الخاصة في منظومة العدالة الجنائية واختصاصاتها القانونية وتطبيقاتها للمعايير الدولية، وما حققته من تعزيز مبادئ سيادة القانون وضمان المساءلة، وما أثمر عنه عملها من تحقيق انخفاض كبير في نسب الجرائم التي تختص بها.
