صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة تلقت خلال الثلث الأخير من العام المنصرم 21 شكوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى.
وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 38 شاكي و14شاهد، فيما استجوبت 55 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت 8 من الشاكين على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة، فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في واقعة ادعاء نزيلين بتعرضهما للاعتداء البدني بمعرفة ثلاثة من أعضاء قوات الأمن العام؛ معاقبة لهما على مخالفتهما للتعليمات، وأمرت بإحالة المتهمين للمحكمة الكبرى الجنائية، وقد حُدد لنظر القضية جلسة 17/01/2022. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما سبق رصده بمعرفة شعبة الاتصال والإعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما ورد من الأمانة العامة للتظلمات، من ادعاءات بتعرض المجني عليهما للاعتداء البدني بدعوى مخالفتهما للتعليمات، وعليه باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية بسؤال المجني عليهما ومن استشهدا به من النزلاء، كما أجرت معاينة لمكان الواقعة ومراجعة لمحتوى الكاميرات الأمنية، وأمرت بعرض المجني عليهما على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي لتوثيق ما بهما من إصابات وبيان مدى احتياجهما للعلاج النفسي، كما أرفقت التقارير الطبية الخاصة بهما وتحريات الشرطة القضائية حول الواقعة، وانتهت إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعدما ثبت لديها من التحقيقات صحة تلك الادعاءات.
وأضاف رئيس الوحدة بأنه وفي إطار التعاون القائم بين السلطات والأجهزة الوطنية، سعياً إلى تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان؛ فقد نظمت الوحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال شهر أكتوبر الماضي، محاضرة افتراضية لأصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب، ومنتسبي المجلس، حول إنشاء واختصاصات وحدة التحقيق الخاصة وطبيعتها القضائية المستقلة ضمن النظام القضائي بمملكة البحرين، حيث تضمن اللقاء شرحاً مفصلاً لإنشاء الوحدة والإجراءات القانونية التي تتبع في الشكاوى التي تباشرها، والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة لديها شاملة بشكل أساسي بروتوكول اسطنبول لتقصي حالات التعذيب وإساءة المعاملة.
وعلى صعيد متصل، وفي ظل سعي الوحدة الدائم إلى تنظيم البرامج التدريبية، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة، بغية تطوير الكوادر البشرية والوصول لأفضل المستويات العلمية والعملية؛ فقد نظمت الوحدة بالتعاون مع الأمانة العامة للتظلمات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة المملكة المتحدة بمملكة البحرين، ورشة عمل متخصصة حول ” آليات التحقيق المستقل ” قدمها نخبة من الخبراء من المكتب المستقل لسلوك الشرطة في بريطانيا، وعُقدت فعالياتها بمعهد الدراسات القضائية والقانونية على مدار أسبوع، وقد تضمنت سبل جمع الأدلة وآلية تقييمها والجانب العملي في تحقيق الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة وبيان الاستراتيجيات والإجراءات المثلى للتحقيق في مثل تلك القضايا.
