صرح الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن الوحدة قد تلقت خلال الثلث الثاني من العام الجاري ٩ شكاوى، تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وباشرت الوحدة إجراءاتها اللازمة في جميع تلك الشكاوى.
وإعمالاً لما نصت عليه تعليمات أعمال الوحدة وبروتوكول إسطنبول من ضرورة التوثيق الفعال لمثل تلك الوقائع وإجراء التقصي اللازم بشأنها؛ فقد استمعت الوحدة خلال الفترة المذكورة إلى أقوال ٢٨ شاكي وشاهد، فيما استجوبت ٢٩ متهماً ومشتبه فيهم من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت ٧ من الشاكين على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة؛ فقد انتهت الوحدة من تحقيقاتها في إحدى الشكاوى المدعى فيها بالاعتداء على سلامة جسم الغير إلى تقديم أحد أعضاء قوات الأمن العام للمحكمة الصغرى الجنائية، التي قضت بتاريخ 4 يوليو 2024 بحبسه ثلاثة أشهر عما نسب إليه من اتهام، وقد أيدت المحكمة الاستئنافية ذلك الحكم.
وفي السياق ذاته، فقد أحالت الوحدة عضوين من قوات الأمن العام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما، وذلك بعد أن خلصت تحقيقاتها في شكويين منفصلتين إلى صحة الادعاءات المثارة ضدهما، التي تستجوب المساءلة التأديبية.
ومن جانب آخر، فقد رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الطعن المقدم من أحد الشاكين – المدعي بالحق المدني – في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من الوحدة في ادعائه بتعرضه لسوء المعاملة إبان القبض عليه من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وبينت في قرار رفضها أن تحقيقات الوحدة جاءت وافية ومحايدة وأنها استوفت جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على حقيقة الادعاء المثار.
