في إطار التواصل الدائم بين وحدة التحقيق الخاصة وكافة الآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفي ظل متابعة شعبة الاتصال والإعلام لكافة مواقع التواصل الاجتماعي لرصد ما يتم تداوله من وقائع أو ادعاءات بالتعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة؛ فقد تلقت وحدة التحقيق الخاصة صباح يوم أمس من الأمانة العامة للتظلمات، كما رصدت شعبة الاتصال والإعلام، شكوى بتعرض نزيلين من غير البالغين للاعتداء البدني، بدعوى مخالفة التعليمات وإثارة الفوضى، حال تنفيذهم لعقوبتهم بمركز الإصلاح والتأهيل.
وفي ضوء التزام الوحدة بالمبادئ الدولية للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها ببروتوكول إسطنبول، وفي ظل العمل بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة؛ وما يستتبع ذلك من إجراءات خاصة إبان مباشرة التحقيق مع المجني عليهم من الأطفال، فقد انتقل أحد أعضاء الوحدة إلى مركز الإصلاح والتأهيل وبرفقته أحد الخبراء الاجتماعيين، واستمع لأقوال النزيلين المجني عليهما في حضور الخبير الاجتماعي، كما ندب الطبيب الشرعي الخاص بالوحدة لتوقيع الكشف الطبي عليهما وتوثيق ما بهما من إصابات، وأمرت الوحدة بعرض المجني عليهما على الطبيب النفسي الخاص بها لدراسة حالتهما النفسية وبيان مدى احتياجهما للعلاج النفسي، فيما أمرت بضم كافة التقارير الطبية الخاص بالمجني عليهما من إدارة الشئون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية، وتسجيلات الكاميرات الأمنية بمركز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالواقعة، وبتكليف شعبة الشرطة القضائية بالوحدة بالبحث والتحري حول الواقعة والكشف عن ظروفها وملابساتها وصولاً لحقيقتها.
ومن ناحية أخرى بادرت شعبة شئون المجني عليهم والشهود بوحدة التحقيق الخاصة بالتواصل فوراً مع ذوي النزيلين موضوعا الشكوى واطلاعهم على كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت ومجريات سير التحقيق، واعلامهم بحقهم في الحماية وفي الحصول على المساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية؛ وذلك إعمالاً للتعليمات القضائية الخاصة بالوحدة في شأن التعامل مع الشكاوى وموجبات التحقيق فيها والتي تتفق مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة وشهودها. كما أخطرت الوحدة نيابة الأسرة والطفل لتقديم الدعم والرعاية المناسبة للنزيلين عن طريق مكتب التنفيذ والرعاية اللاحقة الملحق بها وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وكلفت كذلك إدارة الإصلاح والتأهيل بتوفير الحماية القانونية اللازمة لهما وما يستتبع ذلك من نقلهما لتنفيذ العقوبة بعيداً عن مسببات الشكوى.
وتؤكد وحدة التحقيق الخاصة بصفتها الجهة القضائية الوحيدة المختصة بالتحقيق والتصرف في كافة ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة بسائر إقليم المملكة، حرصها على مبادئ الشفافية مع المجتمع في كافة الإجراءات التي تتخذها، وأنها ستعلن ما ستؤول إليه التحقيقات لاحقاً؛ حسبما ترى ذلك مناسباً لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها. وتدعو كل من لديه معلومات تتعلق باختصاصات الوحدة إلى سلوك السبل القانونية وتقديمها للوحدة بأية وسيلة من وسائل التواصل معها، بغية حفظ الحقوق والوصول للحقيقة.
