في إطار احتفال العالم بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعد أحد أهم الإنجازات الكبرى للأمم المتحدة؛ كونه أساس القواعد الدولية لحقوق الإنسان، كان لنا هذا اللقاء مع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد الهزاع، والذي تنشره صحيفة “البلاد” على حلقتين، لنسلط الضوء على هذا الجهاز الذي يعد من أبرز الإنجازات الحقوقية الرائدة في كفالة الحقوق والحريات العامة بمملكة البحرين.
وأكد الهزاع، في سياق اللقاء، الدوري المحوري لوحدة التحقيق الخاصة في حماية حقوق الإنسان بمنظومة العدالة الجنائية، بما تقوم به من حماية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم في المنظومة الجنائية، منذ مباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق حتى تنفيذ العقوبات القانونية، بالاشتراك مع جميع الآليات والأجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية.
بداية، ما اختصاصات وحدة التحقيق الخاصة والأهداف التي ترمي إلى تحقيقها في منظومة العدالة الجنائية؟
أنشئت وحدة التحقيق الخاصة بموجب قرار النائب العام علي البوعينين في العام 2012، وتختص بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجنائية في جرائم التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، التي ترتكب أو تقع من أعضاء قوات الأمن العام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديتهم لأعمال وظائفهم، بهدف الكشف عن حقيقتها وتحديد المسؤولين عن ارتكابها كفاعلين أصليين أو شركاء، في ظل مبدأ مسؤولية القيادة ومتابعة ملاحقتهم جنائيًّا وتأديبيًّا.
ويمتـد اختصـاص الوحـدة بصـدد الدعـوى الجنائيـة فـي الجرائـم موضـوع اختصاصهـا إلـى تمثيـل الادعاء فيهـا أمـام المحاكـم وإعـداد المرافعـات والـرد علـى الدفـوع والطعـن فـي الأحـكام حسـب الأحوال.
وتسعى الوحدة عبر عملها جهة قضائية مستقلة إلى حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، وذلك بتأكيد سيادة القانون وضمان مساءلة مرتكبي جرائم التعذيب أو إساءة المعاملة وكسب ثقة المتقاضين باستقلالية وحرفية ومهنية الوحدة.
ما الغاية من استقلالية الوحدة ومفهومها؟
توصي المبادئ الدولية للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة؛ أن يتم إجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسبابًا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملًا من أعمال التعذيب قد ارتكب، وذلك عبر هيئة تحقيق مستقلة، عن أي مؤسسة أو جهة أو شخص يكون محلًّا للتحقيق مع مدعي التعذيب أو إساءة المعاملة.
فكان إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بطبيعتها القضائية المستقلة عن أي جهة أخرى؛ هو الضمانة الرئيسة لذلك، فالوحدة تباشر اختصاصاتها القانونية تحت السلطة الكاملة لرئيسها، ويشرف النائب العام على أعمالها إشرافًا إداريًا، كما أن المحققين متفرغون للعمل بها، ولا يجوز إعفاؤهم من أعمالهم أو نقلهم إلى جهات قضائية أخرى دون مبرر إلا بناءً على رغبتهم.
كما أن للوحدة مقرا مستقلا، وشعبا متخصصة، ووسائل لتلقي البلاغات، وبرامج تدريبية مع جهات محلية ودولية، مستقلةً تمامًا عن جميع الجهات، وفق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بعملها، شاملةً بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب.
وما معايير الشفافية التي تقدمها الوحدة للمجتمعين المحلي والدولي، وآلية الإعلان عن إجراءاتها ونشر الإحصاءات الدورية؟
تنتهج وحدة التحقيق الخاصة مبدأ الشفافية منذ إنشائها، حيث تقوم بنشر تقارير دورية، كانت بصفة شهرية ثم أصبحت تصدر كل 4 أشهر، تُطلع فيها الجميع على تفاصيل أعمالها، وعلى عدد وأنواع الشكاوى التي تلقتها، وعدد المجني عليهم والشهود والمتهمين الذين تم سؤالهم، ومن تم عرضهم على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي، كما يتم تسليط الضوء عبر نشر التقارير بشأن انخفاض عدد القضايا التي تباشرها وحدة التحقيق الخاصة، علما أن استمرار انخفاض معدلات جرائم التعذيب وإساءة المعاملة دليل على أننا نسير بالطريق الصحيح.
كما تنشر القضايا التي أحيلت للمحاكمات الجنائية أو التأديبية والأحكام والجزاءات الصادرة فيها، فضلًا عن التطرق لأي برامج تدريبية تقوم بتنفيذها، وحديثا دأبت الوحدة على إصدار تقارير سنوية تتضمن تفاصيل أعمالها عن العامين 2021 و2022، وهي منشورة ومتاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة siu.gov.bh باللغتين العربية والإنجليزية.
كما تقوم الوحدة بالرد على أي استفسارات أو تقارير دولية ترد إليها من أي جهة كانت، بشأن الوضع الحقوقي في مملكة البحرين، لتعكس حقيقة الواقع وتدحض أي مزاعم لا أساس لها من الصحة، في ظل المنظومة الحقوقية المتكاملة في البحرين.
ما الأسس التي تحققها الوحدة بالتوافق مع مبادئ بروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة؟ وما المعايير الوطنية والدولية التي ترتكن إليها في مباشرتها لأعمالها؟
بداية لابد أن أوضح أن بروتوكول إسطنبول يعد أهم وثيقة تتناول المبادئ الدولية للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما يحتويه من مبادئ وقواعد وإرشادات دولية للتحقيق في هذه الحالات وآلية الكشف عنها وتجميع أدلتها ومواجهة المسؤولين عن ارتكابها، وتعتبره الوحدة منارة عملها ودليلها للتقصي عن صحة وحقيقة الادعاءات التي تثار أمامها.
وترتكن الوحدة في مباشرتها لأعمالها إلى مراجع قانونية أساسية وطنية ودولية، من بينها تعليمات أعمالها، وهي وثيقة إرشادية وعملية متكاملة، تتناول على نحو تفصيلي تحديدًا لطبيعة الوحدة وأهدافها والسلطات المخولة لها، وبيانًا لاختصاصاتها وتشكيلها ومهام أقسامها وشعبها ووسائل جمع الأدلة القولية والمادية والفنية، وتم إعدادها على ضوء أحكام القانون والمستحدث من المبادئ القانونية، واستنادًا إلى القواعد المقررة ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة.
كما تضع الوحدة في اعتبارها المدونات والقواعد السلوكية والمهنية الوطنية والدولية والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، مثل مدونة سلوك رجال الشرطة، مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ما أقسام الوحدة وشعبها؟
للوحدة شعب متخصصة عدة لإنجاز أعمالها وتحقيق أهدافها، وتضم بكل منها عددا كافيا من الأعضاء والخبراء والمختصين، حيث يتكون الهيكل الداخلي للوحدة من 6 شعب: شعبة التحقيق، شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي، شعبة الاتصال والإعلام، شعبة المعلومات والأعمال الإدارية، شعبة الشرطة القضائية، وأخيرًا شعبة شؤون المجني عليهم والشهود، التي أضيفت للوحدة مطلع العام 2021، بغية استمرارها في مباشرة أعمالها وفقًا لأحكام القانون والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بعملها، ومواكبة للتطور التشريعي، خصوصا التعديلات التي أدخلها المشرع على قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحماية المجني عليهم والشهود من المخاطر التي قد تحيق بهم.
كيف تتلقى الوحدة الشكاوى، وما آلية التواصل معها؟
التواصل مع الوحدة متاح بمختلف السبل، فبخلاف الشكاوى التي ترد إليها من النيابة العامة أو المحاكم أو أي من الجهات الحقوقية أو الرقابية المعنية بحماية حقوق الإنسان، فإن الوحدة تتلقى الشكاوى بشكل مباشر من الشاكي نفسه أو ذويه أو أي شخص علم بوقوع الجريمة، سواء بالطريقة التقليدية عبر الحضور للوحدة والتقدم بالشكوى، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية المتاحة عبر خدمة التقدم بشكوى بالموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة، أو عن طريق التواصل عبر البريد الإلكتروني أو عبر منصات التواصل الاجتماعي أو حتى عن طريق الهاتف، كما أن الوحدة واستنادًا للمعايير الدولية المقررة لعملها، تأخذ على عاتقها رصد الشكاوى بطريق غير مباشر، عن طريق متابعة ومراقبة شعبة الاتصال والإعلام بالوحدة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف على أي وقائع أو ادعاءات تتعلق باختصاص الوحدة.
كيف تساهم وحدة التحقيق الخاصة في تحقيق الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان؟
لطالما كانت مملكة البحرين حريصة على ترسيخ احترام وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، وهذا ما أرساه ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما عكسته القواعد الدستورية والتشريعات الجنائية، بما وفرته من ضمانات إجرائية وتشريعات عقابية لمنع حالات التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وفقًا للاتفاقات والمعايير الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات والمعايير الدولية، التي تلزم الدول باتخاذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي، وإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملًا من أعمال التعذيب قد ارتكب، عبر هيئة تحقيق مستقلة عن أي مؤسسة أو جهة أو شخص يكون محلًا للتحقيق مع مدعي التعذيب أو إساءة المعاملة.
لذا كان إنشاء وحدة التحقيق الخاصة ضمن حزمة تعديلات تشريعية وإدارية لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق الالتزام بالقواعد الدستورية والاتفاقيات الدولية المعنية، وذلك بطبيعتها القضائية المستقلة ضمن النظام القضائي في مملكة البحرين، واختصاصاتها القانونية المحددة كما سلف البيان.
ما الأهداف التي نجحت وحدة التحقيق الخاصة في تحقيقها على المستويين الوطني والدولي، وما مكانتها الدولية عقب انقضاء ما يزيد عن عقد كامل على إنشائها؟
لم تدّخر الوحدة جهدًا – منذ تأسيسها – في اتخاذ كل ما يتطلبه التحقيق من إجراءات بهدف الوصول إلى الحقيقة، وقد أسفر عمل الوحدة على مدار سنوات عن انخفاض ملحوظ في نسب ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة عامًا تلو الآخر، بلغت نحو 70 %، وهو ما يعكس اكتساب الوحدة لثقة المجتمع وتحقيق الغاية من إنشائها، ونجاحها في التعامل بشفافية وجدية وحزم مع جميع التجاوزات القانونية والحقوقية.
كما يعكس الوعي القانوني والحقوقي لأعضاء قوات الأمن العام في ظل الأسس والمبادئ الدستورية والإنسانية التي يقوم عليها التطور الحضاري لمجتمعنا.
كما قاد دور الوحدة الحقوقي والمتميز إلى أن تكون – منذ العام 2017 – عضوًا فاعلًا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي شُكلت بغرض التنسيق بين جميع الجهات الوطنية في جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وكان من أبرز منجزات تلك اللجنة إصدار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين للأعوام 2022 – 2026.
وعلى الصعيد الدولي، نجحت البحرين في أن تكون مثالًا يحتذى به من خلال تجربتها الفريدة على مستوى المنطقة والعالم في إنشاء آليات وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان، خصوصًا إنشاء وحدة التحقيق الخاصة، حيث حصلت الوحدة على العديد من الإشادات الدولية، أذكر منها ما ذكره المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين بالمؤتمر الدولي الذي نظمته الوحدة في العام 2019 تحت عنوان “حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية”، حين أكد أن وحدة التحقيق الخاصة تعتبر تجربة فريدة إقليميًّا ودوليًّا، فيما دعا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين – بذات المؤتمر – إلى تعميم تجربة البحرين في إنشاء مؤسسات وطنية معنية بتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي.
ولعلّ تلك النجاحات التي أثمر عنها عمل الوحدة هو ما قادها لأن تكون مشاركة في المحافل الدولية، حيث شاركت الوحدة ضمن وفد مملكة البحرين لمناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، واستعرض رئيس الوحدة أمام المجلس الخطوات التي اتخذتها البحرين في التعامل مع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة.
ما رأيك في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين خصوصًا في الشق الجنائي؟
بينتُ سابقًا أن لمملكة البحرين تجربة فريدة في إجراء تعديلات تشريعية وإدارية واستحداث آليات وطنية باختصاصات محددة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، كتعديل المادة 208 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة التعذيب ليتوافق تعريفها وأركانها مع ما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجنان والمحتجزين.
وبذلك، يتضح جليًّا أن منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين منظومة متكاملة ومتوافقة مع المعايير الدولية، لا مثيل لها على مستوى المنطقة، تسعى لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للإنسان وإرساء قيم النزاهة والمساواة والحفاظ على حقوق أفراد المجتمع ومكتسباته، وهذا ما يعكس حرص مملكة البحرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصًا الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
ما الشراكات التي كونتها الوحدة في سنوات عملها؟ وما نتاجها؟
أقامت الوحدة شراكات عديدة مع جهات وطنية ودولية، وتعمل دائمًا على تعزيز التعاون المشترك بينها وبين جميع الجهات، بهدف دعم الجهود الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومن أمثلة ذلك مذكرات التفاهم الموقعة بالعام 2013 بين الوحدة والأمانة العامة للتظلمات، والعام 2015 بين الوحدة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضع إطارًا مفصّلًا بشأن التعامل مع شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، وتهدف للعمل المشترك وتسهيل إجراءات الإبلاغ وسرعة تبادل المعلومات، وصولًا إلى تحقيقات فعّالة ومنتجة.
أما على الصعيد الدولي، فقد وقعت الوحدة اتفاقية في العام 2014 مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تستهدف تعزيز قدرات الوحدة والقيام بدورها وفقًا للمعايير الدولية، وقد زار الوحدة بناءً على تلك الاتفاقية خبراء دوليون عدة في مجالات ذات صلة بعمل الوحدة، كما اطلعت الوحدة بالسنوات الماضية على تجارب بعض الأجهزة النظيرة في دول مختلفة.
ما دور وحدة التحقيق الخاصة فيما يتعلق بالتدريب؟
تؤمن الوحدة إيمانًا تامًّا بأهمية التدريب، فقد حرصت منذ البداية على تنمية قدرات المحققين وإكسابهم الخبرات اللازمة عبر الاطلاع على التجارب الناجحة للأجهزة النظيرة في العديد من الدول، إضافة إلى المشاركة في الندوات العلمية والعملية والالتقاء بخبراء دوليين في مجالات حقوق الإنسان والتحقيق في الادعاءات المماثلة، وقد تم ذلك عبر تفعيل شراكات الوحدة مع الجهات الوطنية والدولية، وهو ما أثمر عقد أكثر من 20 برنامجًا وفعالية تدريبية وتثقيفية بالسنوات السابقة، أبرزها ما يلي:
المؤتمر الدولي الذي نظمته الوحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية” الذي يعد الأول من نوعه في مجال حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وخبراء دوليين في القانون وحقوق الإنسان من كل من المملكة المتحدة، وجمهورية إيطاليا، ومملكة إسبانيا، ورؤساء وممثلي المؤسسات والأجهزة المعنية بالمملكة، وأعضاء من السلطات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي، وقد استعرض المؤتمر جهود مملكة البحرين التشريعية والمؤسسية في حماية حقوق الإنسان، ودور المؤسسات الرقابية في تعزيز الحماية وأثر ذلك جميعه في منظومة العدالة الجنائية، كما تم عرض التجارب الدولية في هذا المجال.
“البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية”، الذي نظمته الوحدة بالفترة من أكتوبر 2022 حتى مارس 2023، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية.
حيث استهدف البرنامج مسؤولي ومنتسبي جميع الأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والقائمين على إنفاذ القانون فضلًا عن منظمات المجتمع المدني، وبلغ عدد المشاركين في فعاليات البرنامج التسع نحو 900 مشارك، وتناولت محاوره 50 موضوعًا، تحدث فيها نخبة من السادة الخبراء الوطنيين والدوليين، بنسبة جاوزت 80 % من الخبراء البحرينيين، مع حضور بارز للمرأة البحرينية في فعاليات البرنامج التدريبي، حيث بلغت نسبة المتحدثات من النساء 30 %.
