شارك الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، في ورشة العمل الرابعة التي انعقدت تحت عنوان “إقامة العدالة وإنفاذ القانون، آفاق جديدة لتعزيز حقوق الإنسان” والتي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الداخلية، ضمن سلسلة من الورش لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين للأعوام ٢٠٢٧-٢٠٣١، بحضور معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، ومعالي وزير الداخلية، وسعادة وزير الخارجية، وسعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين، وأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي الوزارات والجهات ذات العلاقة.
وقد قدم رئيس الوحدة خلال الجلسة الرابعة من الورشة ورقة عمل بعنوان “تعزيز المساءلة القانونية لمنع الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان” تناول فيها النهج الراسخ لمملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان واتساق تشريعاتها مع المواثيق الدولية ذات العلاقة، مشيراً إلى انفراد المملكة بإنشاء آليات وطنية تعنى بالتعامل مع أي انتهاكات لتلك الحقوق، كما استعرض خلال مداخلته الدور المحوري لوحدة التحقيق الخاصة في تعزيز سيادة القانون وضمان المساءلة وجهودها في حماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية التي أثمرت عن انخفاض معدلات الشكاوى التي تختص بها لنسبة تقارب ٩٠٪، مما يدل على نجاح مساهمتها في ترسيخ احترام حقوق الإنسان.
