أكد سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن مملكة البحرين قد انفردت على مستوى المنطقة بإنشاء عدة أجهزة وآليات وطنية تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وكفالة حرياته الأساسية خصوصاً في النظام الجنائي، وأحد تلك الأجهزة هي وحدة التحقيق الخاصة التي أثبتت على مدار سنوات قدرتها كجهاز قضائي مستقل على القيام بالدور المنوط بها لتصبح ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون.
وأشاد سعادة النائب العام بجهود رئيس الوحدة وأعضائها ومنتسبيها كافة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الجرائم التي تختص بها بكل جدية ونزاهة واستقلالية وحيادية، وفقاً للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، مما نتج عنه تواصل انخفاض معدلات الشكاوى لنسبة تفوق 80%، مشيراً سعادته إلى دور الوحدة البارز في إرساء وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع البحريني والعاملين في الأجهزة المعنية من خلال نشر الوعي والثقافة القانونية وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية التي تُرسخ لحقوق الإنسان وأهمية المنافحة عنها.
جاء ذلك لدى استقبال سعادة النائب العام، بمكتبه، الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، وعدد من أعضاء الوحدة، حيث تفضل سعادته باستلام التقرير السنوي الخاص بأعمال وحدة التحقيق الخاصة خلال العام المنصرم 2023، وذلك بحضور المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس التفتيش القضائي.
فيما أعرب رئيس وحدة التحقيق الخاصة عن بالغ الشكر والتقدير لسعادة النائب العام لدعمه الدائم ومساندته للوحدة، مؤكداً مضي الوحدة في القيام بالمهام الموكلة إليها لتعزيز احترام حقوق الإنسان وضمان المساءلة.
