انعقدت اليوم الجلسة النقاشية التي تنظمها وحدة التحقيق الخاصة تحت عنوان (حقوق الإنسان في النظام الجنائي بمملكة البحرين، المظاهر والخبرات المكتسبة .. واستشراف المستقبل) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السنوية الـ 40 لاعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبمشاركة لفيف من مسئولي ومنتسبي المؤسسات والآليات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي والقائمين على إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني.
ويأتي تنظيم هذه الجلسة مساهمةً من وحدة التحقيق الخاصة في الجهود الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة وحماية الكرامة الإنسانية، اتساقاً مع أهداف ومشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين (2022-2026)، وبهدف تسليط الضوء على الإنجازات المتحققة في مجال حماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي بمملكة البحرين، واستعراض الخبرات، ورفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، وطرح الأفكار والرؤى حول مستقبل العمل مع ضمان استمرار التدريب والتثقيف والتوعية.
هذا وقد شارك في فعاليات الجلسة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومنتسبي وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، فضلاً عن المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة المستقلة للتظلمات، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والأكاديمية الملكية للشرطة، ومكتب المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني، والمستشفيات الحكومية، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتناولت الجلسة جهود مملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي وفقاً للمعايير الدولية، وتطور التشريعات الوطنية، واستعراض التجارب الناجحة والخبرات المكتسبة للآليات والأجهزة الوطنية في هذا المجال، فيما ناقش المشاركون في ختام الجلسة بعض التحديات وسبل تعزيز التواصل وتطوير استراتيجيات العمل لضمان احترام حقوق الأفراد وتعزيز العدالة.
