النائب العام: وحدة التحقيق الخاصة أثبتت قدرتها في حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين
أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين اليوم عنانطلاق البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، والذي تنظمه وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات القضائية والقانونية والأكاديمية الملكية للشرطة، وبمشاركة لفيف من السادة مسئولي ومنتسبي المؤسسات والآليات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والقائمين على إنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي انعقدت صباح اليوم بفندق الخليج بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيدة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وسعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وذلك في حضور السيد خالد المقود المنسق المقيم للأمم المتحدة بمملكة البحرين، والسيد فراس غرابية الممثل لمقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد أكد سعادة النائب العام خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات البرنامج التدريبي أن حقوق الإنسان باتت من مرتكزات العمل الوطني اللازمة لخلق منظومة عمل متكاملة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة في البلاد في شتى جوانبها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. موضحًا أن وحدة التحقيق الخاصة تعد إحدى أبرز منجزات مملكة البحرين المؤسسية في مجال حماية حقوق الإنسان، حيث أثبتت قدرتها كجهاز قضائي مستقل على القيام بمسئولياتها بالاشتراك مع كافة الأجهزة والآليات الوطنية المعنية بحماية بحقوق الإنسان في منظومة العدالة لجنائية، لاتحادها وتآلفها على أهداف واضحة وثابتة وهي إنفاذ حكم القانون، وإعلاء حقوق الإنسان مفهوماً وواقعاً، ومن ثم ضبط الممارسات الحقوقية التي يَعْظُم المساس بها حينما يتماس بشكل أو بآخر مع إجراءات العدالة.
وأضاف سعادته أن هذا البرنامج التدريبي يكتسب أهميته من التنظيم المشترك مع الأكاديمية الملكية للشرطة التي تضطلع بدورٍ بالغ الأثر في توجيه وإرشاد القائمين على إنفاذ القانون، في إطار التعاون المثمر مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والتعاون الفعال مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في ظل تضافر الجهود لإنفاذ رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف الخطة الوطنية لحقوق الانسان( 2022 – 2026)من خلال رفع مستوى الوعي القانوني بهذه الحقوق والتطبيق الأمثل لها وفق أعلى المعايير الحقوقية الدولية.
فيما أثنى سعادة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية خلال كلمته على الجهود المتميزة لوحدة التحقيق الخاصة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على ضمان تحقيق العدالة والانصاف، والتي تبلورت في تنظيمها لهذا البرنامج التدريبي الوطني، بمشاركة كافة أطياف المجتمع البحريني والعاملين في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يحقق خطة المملكة في تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، وحرصها الدائم على تلقي المعنيون والعاملون في مجال حماية حقوق الانسان، تدريباً مستمراً عالي المستوى يسهم في زيادة معارفهم والارتقاء بقدراتهم في هذا المجال المهم، بعدما أصبحت المملكة نموذجاً رائداً في المنطقة في مجال تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان. مشيدا بإسهام وتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية في تنظيم هذا البرنامج التدريبي المتميز، متمنياً للجميع النجاح والتوفيق في تحقيق الأهداف.
فيما أشار الفريق طارق الحسن رئيس الأمن العام خلال كلمته أن حقوق الإنسان تشكل محوراً أساسياً في منظومة العمل الأمني وتطويره، وأن مشاركة منسوبي وزارة الداخلية في هذا البرنامج التدريبي الوطني، تأتي في إطار تنفيذ متطلبات وأهداف الخطة الوطنية لحقوق الانسان( 2022 – 2026) وانطلاقاً من قاعدة الشراكة وتعزيز أليات التدريب التي أصبحت محوراً أساسياً في تطوير العمل الأمني، في ظل البرامج التي تقوم بها الأكاديمية الملكية للشرطة والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التدريبية للكوادر الأمنية؛ على النحو الذي يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني كونها جزءً أصيلاً من الأداء الميداني، واختتم حديثه بالإعراب عن تقديره لوحدة التحقيق الخاصة لتنظيمها لهذا البرنامج التدريبي الوطني الطموح.
ومن جانبه فقد أعرب السيد فراس غرابية الممثل لمقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة عن سعادته بالتواجد في هذا المحفل العلمي الذي تنظمه وحدة التحقيق الخاصة، التي تعتبر إحدى منجزات مملكة البحرين الداعمة لسيادة القانون، كما أشاد بالدور الفعال الذي تقوم به مملكة البحرين في تطوير أدوار آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية، من خلال إنشاء آليات وأجهزة حماية وطنية وسبل إنصاف إدارية وقضائية تعمل على تأمين الحقوق وصون الحريات، وتعنى بالرقابة الفاعلة على أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، وتطلع في ختام كلمته إلى استمرار التعاون الفعال بين مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ووحدة التحقيق الخاص؛ بغية العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
هذا وقد استعرض الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة تفاصيل البرنامج التدريبي الوطني ومحاوره وأهدافه، الذي من المقرر أن يستمر لمدة ستة أشهر ويتضمن العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية، التي يتحدث خلالها نخبة من أصحاب الخبرات القانونية في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك بمشاركة لفيف قانوني وحقوقي من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء ومنتسبي المؤسسات والآليات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، بحضور العديد من السادة أعضاء قوات الأمن العام من مختلف الإدارات والمراكز الأمنية والإصلاحية، فضلاً عن مشاركين من مجلسي الشورى والنواب، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والمجلس الأعلى للمرأة، و العديد من اللجان الحقوقية والمجالس التخصصية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
