أنشئت وحدة التحقيق الخاصة بموجب قرار النائب العام رقم (٨) لسنة ٢٠١٢، وبموجب المادة الرابعة من قرار إنشاءها، فإن اختصاص وحدة التحقيق الخاصة ينحصر في التحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والإيذاء والمعاملة القاسية، وذلك بتحديد المسئولية الجنائية ضد المسئولين الحكوميين في هذه الوقائع بمن فيهم ذوي المناصب القيادية في ظل مبدأ مسئولية القيادة، وكذلك الإحالة إلى الجهة الإدارية المختصة إذا ما خلصت تحقيقات الوحدة إلى قيام مسئولية تأديبية، لتتخذ تلك الجهة إجراءاتها بشأن توقيع الجزاء التأديبي.
ويمتد اختصاص الوحدة بصدد الدعوى الجنائية في الجرائم موضوع اختصاصها إلى الطعن على الأحكام بالطرق المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وهي الطعن بالاستئناف ثم بالتمييز، وتنبني أسباب طعونها على ما قد يشوب الحكم من خطأ في تطبيق القانون أو قصور في التسبيب أو في الاستدلال.
ووفقاً لطبيعة قرار إنشاء الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها؛ فهي جهة قضائية مستقلة ضمن النظام القضائي بالمملكة، وتمثل الضمانة الرئيسية لحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، وتعتبر فريدة من نوعها إقليمياً، وإحدى الأجهزة القليلة في العالم التي تباشر التحقيق في مثل تلك الادعاءات.
.
